الحكم على الناس بالنفاق من أفعالهم

ولأجل هذا لا يجوز الحكم على إنسان بالنفاق أو بغيره بمجرد الحركات التي يراها الإنسان منه، خصوصا إن كان هذا الإنسان مسلما معروفا بتحري ما يبيحه الشرع وباجتناب ما ينهى عنه شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا لا يجوز إلا أن يكون الفعل محرما، وحينها يحكم الإنسان على الآخر بمقتضى ذلك الفعل، على أن الحكم على الآخرين بالمعصية أو غير ذلك لا بد من أن يسبقه لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، لا بد من أن يسبقه نصح واستتابة، فلا تجوز البراءة من أحد إلا بعد الاستتابة، هذا حينما نقول من أحد نقصد به الأشخاص الذين هم على الإسلام والذين لا يتبجحون بالمعاصي والآثام، أما المظاهرون بالمعاصي والآثام، المستخفون بها، الذين يظهرون بها عند الآخرين فيتبرأ منهم بمجرد أن تظهر مثل هذه الأفعال عليهم وأن ينشروها علانية أمام الآخرين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "كل أمتي معافى إلا المجاهرين"، والمجاهرون هم الذين يسترهم الله تعالى في معاصيهم وآثامهم لكنهم يصرون على إظهارها أمام الآخرين، فهؤلاء يبرأ من أفعالهم مباشرة بمجرد أن تكون هذه الأفعال محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى، أما المسلمون المستورون الذين ليسوا هم بهذه الصفة وإنما يأتون ما يأتون من المعاصي والآثام انتهاكا مع كونهم لا يريدونها لكن لظروف معينة لا تسوغ على أي حال المعصية مهما كان الأمر، لكن هؤلاء يعاملون معاملة أخرى فلا يبرأ الإنسان منهم إلا بعد أن يتوجه إليهم بالنصح إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يستطع والآخر بقي على عصيانه وإثمه فحينها تكون البراءة بسبب هذا الفعل المحرم، والله تعالى أعلم.