الجمعيات وحديث القرض الذي جر منفعة

أولًا هذا ليس حديثًا، "كل قرض جر منفعة" هذا ليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه بل هو قول فقهي. الأمر الثاني، هذا العموم الذي في هذا القول الفقهي ليس صحيحًا لأننا لا نقول إن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الذي يجر منفعة غير مشروطة ليس ربًا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع قال: "اقضه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً"، أي الذي يوفي، وقد وفى أفضل مما أخذ صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، القرض الذي يمنع منه هو القرض المتمحض لمصلحة المقرض، أما القرض غير المتمحض لمصلحة المقرض بل فيه مصلحة للطرفين كليهما كالجمعيات التي فيها تعاون وتكافل وتساند، هذا لا ينطبق عليه وصف القرض الربوي المحرم، ذاك الوصف فيه القرض متمحض لمصلحة المقرض فهو يستغله ويستفيده، أما هذا فهو من باب التعاون، أعطيك مبلغًا وستعطيني مبلغًا، هذا كله تعاون متكافل لا يدخل ضمن القاعدة المذكورة والله أعلم. ولذلك فالأوجه أن فكرة القروض المتبادلة في الجمعيات هذه فكرة جائزة ولا حرج فيها والله أعلم.