حكم الجمعيات التعاونية وهل تعد من الربا

الوجه الذي ذكره في تحريم هذه الصور غير ظاهر، لأنه عول على أن هذا من القرض الذي جر نفعا، والقاعدة المتفق عليها عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هذا المعنى غير ظاهر لأن هذه أشبه بالأمانات التي تدخر عند البعض منهم ثم توزع عليهم تباعا بحسب أدوارهم فلا يأخذ أحد منهم إلا ماله الذي ادخر، قد يقدم له وقد يؤخر، وحتى لو قيل بأنها نوع من أنواع الإقراض فإن المنفعة ليست خاصة بأحد دون آخر، هذه المنفعة منفعة متساوية مشتركة بينهم جميعا للمقرض والمقترض إذا قلنا بأن هناك من هو مقرض لغيره، والصحيح أنها أمواله تدخر له، وأنهم يتراضون كما قلت يتراضون فيما بينهم على تقديم أحدهم بإعطائه أمواله مقدما، لكن مع ذلك حتى في صيغة في صورة القرض فإن تمحض المنفعة للمقرض غير ظاهر لأنهم جميعا منتفعون مستفيدون بقدر متساو في مقدار هذه المنفعة الزائدة على رأس المال التي دفعت ببعض أهل العلم المعاصرين إلى القول بتحريمها، على أن بعض أهل العلم يقول بأن هذه الصورة ليس فيها جلب منفعة فيها دفع مضرة، ودفع المضرة لا يؤثر في، لا يدخل في قاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا إلا عند من يرى أن دفع المضرة هو نوع من أنواع المنفعة ولا حاجة لنا إلى الدخول يكفينا أن نقول بأن هذه المنفعة إن وجدت في صيغة قرض فإنها منفعة متساوية مشتركة بين الجميع وملحظ دفع الضر عنهم أظهر فصيغة القاعدة صورة القاعدة لا تسري عليهم والله تعالى أعلم، هي يعني ليس هناك منفعة زائدة إلا أنه كأنه يقول أقرضني لأقرضك، هذا هو المنفعة أقرضني لكن هذا التشارط غير موجود بدليل أنه يمكن له أن ينسحب في أي وقت يمكن له أن ينسحب وهم يدخلون دون تشارط فيما بينهم وهو ليس من يدخل في هذا الصندوق أو في هذا الوعاء الإقراضي فإنه لا ليس فيه شرط هذه مبادرة منهم ولا يعين من الذي يقرضه هو من مال هذا الصندوق ولذلك فهذه الاعتبارات التي يمكن أن يخشى منها منتفية في هذه الصورة والله تعالى أعلم.