الانتساب إلى غير القبيلة الأصلية

ثبت الوعيد الشديد في من ادعى نسبا ليس له، جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار"، وجاء الحديث نفسه بذكر الحكمة منه من طريق عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"، وهذا الوعيد الذي ورد في الحديثين وفي غيرهما يخاطب به من يتعمد أن يدعي نسبا أو ولاء ليس له على وجه الكذب والتلبيس مع أنه عالم بالحقيقة الأصلية، وكذلك يدعيه رغبة وإعراضا عن أصله الصحيح الذي يعلمه، وليس هذا الوعيد فيما يظهر متوجها إلى كل اسم قبلي جرى به عرف، أو أثبته نظام بسبب حلف قديم كما هو معلوم لدى القبائل معنا هنا في عمان، أو بسبب ولاء تاريخي أو قيد إداري أو قد يكون بسبب تعذر في التصحيح، فالانتساب إلى القبيلة قد يراد به النسب الصريح، وقد يراد به الحلف أو الولاء أو الشهرة أو القيد الرسمي كما هو في ظروف هذا الزمان، والحكم يتبع حقيقته وآثاره، ولأجل هذا من علم نسبه الأصلي فلا يجوز له أن يدعي خلافه خصوصا أو لا سيما في المقامات التي تترتب عليها حقوق شرعية أو نسبية كالميراث ونحوه مما جعل سببا لميراث فقد يأخذ حقا ليس له وهكذا قد يظلم الآخرين بسبب تغييره، أما أن يبقى الاسم الجاري في الوثائق والاستعمال العام مع عدم ادعاء النسب الباطل ومع عدم ترتيب أحكام عليه فلا يظهر أنه مما يدخل في هذا الوعيد، لا سيما إذا كان واقعا موروثا أو تعذر تغييره، ومن قدر على تصحيح نسبه من غير فتنة ولا قطيعة فذلك أمر حسن ويطلب منه، ومن لم يستطعه بسبب رفض إخوته كحال الأخ السائل هنا أو بسبب الإجراءات فلا إثم عليه في عجزه هذا وعليه أن يكون صادقا عند الحاجة إلى البيان والله تعالى أعلم.