النيابة في العمرة عن حي قادر

هل يجوز أداء العمرة عن شخص لم يعتمر في حياته وهو على قيد الحياة لديه بعض المشكلات الصحية وعوق جزئي وربما يستطيع الوصول في ظل التسهيلات الحالية؟ الأصل أنه لا يعتمر أحد عن أحد، والذي لم يؤدِ الواجب الأصل أنه يؤدي الواجب بنفسه لا أن يؤدي عنه غيره. والذين أجازوا النيابة في الحج أو العمرة أجازوا وكثير منهم لعلهم أكثرهم أجازوها بشرط أن يكون الإنسان قد أدى العمرة عن نفسه أو أن يكون غير قادر على أدائها عن نفسه، وعلى هذا فإن كان هذا الإنسان غير قادر على أداء العمرة فهنالك رخصة لجمع من أهل العلم تبين أنه يمكن أن ينوب عنه سواه في هذه العمرة. لكن إن كان الإنسان قادراً على أن يؤدي العمرة عن نفسه ولو أن يؤخرها قليلاً ما دام هنالك متسع من الوقت ويمكن أن تتيسر الأمور أكثر فالواجب أن يعتمر هو بنفسه لا أن ينيب غيره عن هذه العمرة، لأن العمرة هنا في هذا الحال عبادة بدنية خالصة متوجهة إلى ذاته وليس له أن ينقلها إلى سواه. والأدلة الشرعية التي جاءت بالنيابة في العمرة أو في الحج هي في حقيقتها كلها جاءت في الحج إلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر لأبي رزين العقيلي قال له حج عن أبيك واعتمر، هذه وحدها ما جاء لكن هذه الرواية أعني لكن هذه الأحاديث كان الآباء الذين ورد الذين أراد الأولاد الحج عنهم كانوا غير قادرين على الحج ولا على العمرة. فالمرأة الخثعمية تقول إن فريضة الله على العباد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الوقوف على الراحلة، وهكذا بقية الذين حجوا عن آبائهم كلهم على هذا الحال. ومن أجل هذا نقول إنه لا يصح أن ينيب الإنسان عنه سواه أولاً إلا في عبادة مفروضة هذا الأمر الأول، لأن الأحاديث التي جاءت ما جاءت إلا عن عبادات مفروضة من حج أو عمرة. الأمر الثاني لا يصح إلا إن كان الإنسان غير قادر على الحج، أما من كان قادراً على الحج أو العمرة فلا يجوز أن ينيب غيره. والأمر الثالث الذي أراه أقرب إلى الصواب وأرجح لا يجوز الاعتمار ولا الحج إلا عن أحد الوالدين، أما من عدا ذلك فلا يصح، هذا هو الأوجه وإن كان الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك. هذا هو الأوجه والأحوط، لكن من أراد العمل بالرأي الآخر فله ذلك، لكن الذي أفتي به أنه لا يصح أن يحج عن سواه إلا إن كان المحجوج عنه أو المنوب عنه أحد الوالدين ولم يقدر على الحج بنفسه بسبب عذر وكان ذلك في فعل واجب والله تعالى أعلم.