السؤال
اقترض شخص من شخص آخر مبلغا من المال لكي يثمره في تجارته على أن يرد إليه المبلغ بعد مدة من الزمن، إضافة إلى تسليمه مائة ريال شهريا من غير مبلغ القرض، فهل تجوز هذه المعاملة؟
الإجابة
لا تجوز الزيادة على القرض وهي من الربا المحرم، وإذا أراد الربح فيدخل شريكا معه أو يعطيه المال على سبيل المضاربة ويكون له نسبة مئوية شائعة من الربح المتحقق، ولا يصح أن يكون المبلغ ثابتا أو منسوبا إلى رأس المال المدفوع.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- القرض التثميري بفائدة متفق عليها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الاستثمار بنسبة 15% شهريا مع حفظ رأس المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اشتراط عمل المقترض عند المقرض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم اشتراط ربح شهري ثابت في الاستثمار مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع المال للتجارة بفائدة شهرية ثابتة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي