القتل الخطأ في حوادث السيارات ومنع الميراث

جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ. فهو الشرط في أن يكون قاتلاً حتى لا يرث أن يكون قاتلاً. القاتل قد يكون قتله قتل خطأ وقد يكون قتله قتل عمد، فقتل العمد واضح، أما قتل الخطأ فأن لا يقصد أن يقتله ولكنه يتصرف تصرفاً معيناً يؤدي إلى قتل الطرف الآخر، كمن ينقل والديه مثلاً أو أحداً من الناس وهو يعلم أن في إطار سيارته عيباً أو أن في سيارته عيباً خطيراً قد يودي بالذين يركبونها وقد يوقعهم في شيء من الحوادث الأليمة، وهو تجاهل هذا الأمر أو ما أعاره اهتماماً ثم وقع المحذور والسبب هو تكاسله في إصلاحه أو أنه قرر أن يذهب بهذا أو أنه زاد السرعة في مكان تمنع السرعة بأكثر من ذلك الحد، مثل هذا تسبب، أي له دخل ولو من بعيد لم يكن مباشراً، له دخل ولو من بعيد فتسببه هذا يحرمه من الميراث. لكن لو قلنا إن إنساناً ينقل أحد والديه أو غير ذلك من الناس وجاء شخص آخر وتسبب في قتلهم، هذا لم يعد قاتلاً، الذي قتلهم الشخص الآخر وليس هو وإن كانوا في سيارته ففي مثل هذه الحالة يرثهم هو لأنه ليس قاتلاً، القاتل هو الذي يتسبب في القتل عمداً كان أو خطأ. والخطأ قد يكون بالتقصير في الحفظ في الرعاية في الصيانة قد يكون بالزيادة في السرعة قد يكون باللعب بالهاتف، هذا تقصير. إن حصل الحادث بسبب من مثل هذه الأفعال فهو لا يرث. أما إن حصل الحادث بشيء خارجي هو لا يملك له دفعاً هو قد التزم فهذا لا يعد قاتلاً ويرث والله تعالى أعلم.