الشرط الجزائي في قرض بنك التنمية

نعم، إن كان أنا لا أعلم عن هذا القرض ولا أعلم عن شروطه، فإن كان كما يقول أخي السائل هنا إن فيه شرط غرامة جزائية تأخيرية أو إن فيه شرطا جزائيا على التأخير، فالشرط الجزائي في الديون لا يجوز، بل هو شرط ربوي محرم، لكنني حقيقة لا أعلم هل فيه هذا الشرط أم لا، وعلى كل الأحوال أنا أدعو إخوتي في بنك التنمية العماني وهكذا في بنك الإسكان، أدعوهم إلى أن يراعوا الطبيعة الشرعية لهذه العقود، فهذه العقود أحب أن ينتفع منها كل الإخوة الباحثين عن عمل ورواد الأعمال وكل من أراد أن يفتح مشروعا وقد أجرى الله تعالى على يديه مثل هذه المهارة، لكنه يحجم كثيرون بسبب شرطين وهي الزيادة وهكذا بسبب شرط الغرامة التأخيرية، مع أنه يمكن أن ترتب هذه العقود وأن تراجع مراجعة شرعية دون أن يخسر البنك شيئا ومع حفظ حقوقه كلها، يمكن أن تراجع لتصبح جائزة ولا حرج فيها، ونحن يا إخوتي يعني في بنك التنمية وفي صندوق الرفد أيضا وهكذا في بنك الإسكان، نحن في بلد مسلم بفضل الله تعالى على الأقل أن يكون هنالك خياران يمكن للإنسان أن يأخذ تمويلا متوافقا مع الشريعة ومن أراد الآخر فالأمر إليه هذا على الأقل، ولذلك أنا أدعو الإخوة إلى هذا الأمر لأجل أن يتاح الأمر أو التمول من هذه البنوك الحكومية التي هي ذات ميزة في الحقيقة تفضيلية ولا تأخذ شيئا على المتمولين ولا تقصم الظهور كما هو الحال في المشاريع الخاصة في البنوك الخاصة أو التجارية غير الحكومية، هذه كلها ترهق الناس، ولأجل هذا أنا أدعو الإخوة قدر الاستطاعة أن تكون هنالك مراجعة وكما قلت التمويلات الشرعية والعقود الشرعية هذه لن ترجع بالخسارة على البنوك في شيء إطلاقا بل على العكس من ذلك يمكن أن تحاط ببعض الصيغ وغيرها التي تحفظ للبنك حقا والتي تجعل الآخرين يوفون، وأنا أتكلم هنا بمنطق شركة التزام للاستشارات الشرعية بما أن المصلحة تعود لعموم الناس وتعود لكل الذين يريدون أن يتمولوا وهم يريدون أن يكون تمولهم متوافقا باسم الشريعة لمصلحة هؤلاء، أنا أدعو الإخوة وأقول إنه يمكن أن نراجع بإذن الله تعالى في شركة التزام للاستشارات الشرعية المالية أن نراجع هذه العقود وأن نجعلها متوافقة مع الشريعة دون أن يكون هنالك عائد بإذن الله تعالى، وإنما المقصود من هذا أن تكون المصلحة أو أن تعم هذه التمويلات المريحة أن تعم كل الناس وأن تزيد الاستثمار وحركة المال في بلادنا، والعلم عند الله.