تمويل المشاريع من بنك التنمية بنسبة ثلاثة بالمائة

لعلي ذكرت من قبل مرات أن هذه النسبة لا ينظر إليها كونها ٣٪ أو ٢ أو ١٪ هنالك إشكالان في هذه العقود أرجو وآمل أن تحل هذه الإشكالات حتى تعم منفعة هذه العقود أما أولهما فهو تحديد نسبة المصاريف الإدارية بـ ٣٪ مع أن العقود متماثلة من حيث كلفتها لأجل ذلك كان اللازم أن تقدر الكلفة الفعلية بمبلغ محدد وأن تلزم المقترضين من هذا البنك بمبالغ ثابتة محددة وليس ذلك بنسبة من المبلغ لأن كلفة إدارة ١٠٠ ألف لا تختلف عن كلفة إدارة الـ ٣٠٠٠ ريال فلم تكون بالنسبة بالنسية ٣٪ من ١٠٠ ألف هي ٣٠٠٠ ولكنها من الـ ١٠٠٠ ريال تختلف لأجل هذا أقول هذا هو الواجب الأول الواجب الثاني أن لا يكون هنالك شرط الغرامة التأخيرية إن تأخر المقترض تؤخذ عليه نسبة ٧٪ ٩٪ أراني بعضهم عقدا فيه النسبة التي تؤخذ منه تصل إلى ١٢٪ هذا كله لا يجوز لأن مبلغ التأخير هذا الغرامة التأخيرية هذه لا تجوز في القرض والله تعالى أعلم.