الصلاة خلف من يقنت في الفجر

الذي عليه الفتوى معنا أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع فلا يؤتى به في الصلاة، وأن من أتى به في الصلاة فقد جاء بشيء أجنبي من الصلاة فتفسد صلاته على الرأي الذي يفتى به عندنا، وهو الرأي الذي يبينه ويدل عليه حديث أبي مالك الأشجعي قال، يقول أبو مالك يقول إنه سأل أباه يقول له إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي أن الصلاة كانت خلف الخلفاء الراشدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكانوا يقنتون حينما صليت خلفهم؟ فقال له: أي بني هذا محدث. الترمذي أخرجه وصححه وقال إن العمل عند أكثر أهل العلم على هذا الحديث أن، أن القنوت في صلاة الفجر محدث. لكن ذهب بعض العلماء إلى مشروعيته، والذين تصلي خلفهم يرون مشروعيته ومن كان يتعبد الله بقول ويتبع علماءهم فصلاته صحيحة في نفسه ما دام يتأول الأدلة الشرعية وعنده أدلة. ومن صلى خلفهم فصلاته صحيحة، والأصل في كل إنسان أن يحتاط لصلاته بأن يصلي مع من يوافقه في الاجتهاد إن تيسر له ذلك، وإن لم يجد ذلك ولم يتيسر فليصل خلف من كانت صلاته في اجتهاده صحيحة وإن خالفه في الرأي ولا حرج عليه وليسأل ربه القبول. لذلك لا حرج عليك إن صليت واسأل ربك القبول ولا شيء عليك بإذن الله سبحانه وتعالى في صلاتك هذه.