الودائع في المصارف الإسلامية إباضيًا

في الحقيقة هذه النوازل المعاصرة لا يسأل فيها عن رأي لمذهب من المذاهب الفقهية بالمعنى التاريخي للمذاهب الفقهية لأن علماء المذاهب متقدمين لم يشهدوا هذه الصور بعينها هذه الحسابات بصورها هم لم يعرفوها ولم يدركوها ولأجل هذا ينظر فيها إلى اجتهاد الفقهاء المعاصرين وينظر الإنسان إلى قرارات المجامع الفقهية والمجامع الفقهية من حيث الإجمال تجيز الودائع في المصارف الإسلامية بمجرد انضباطها بالعقود الشرعية وبمجرد أن لا تكون قرضاً. وإن أراد الأخ السائل في هذه القضية التي يسأل عنها رأي علماء المذهب الإباضي في هذا الزمان فعلماء المذهب الإباضي فتواهم كفتوى المجامع الفقهية أنها أن هذه "فيكسد ديبوزيت" كما يسمونها أو الودائع الثابتة هي جائزة ولا حرج فيها ما دامت الهيئات الشرعية القائمة على هذه البنوك قد أجازتها وراجعت عقودها وهي أيضاً مرخصة من البنك المركزي لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا إلا أن ترخص من البنك المركزي ولا يمكن أن ترخص من البنك المركزي إلا أن تكون فيها فتوى شرعية من الأشخاص المؤهلين لذلك لا حرج فيها والله تعالى أعلم.