المعاملات الشرعية لشراء منتج عبر المصرف

أولا علينا أن نعلم أن المصارف الإسلامية لا تتعاقد بعقد تمنع منه الشريعة عقودها كلها جائزة هذا هو الأصل فيها لأن المصارف الإسلامية لا يؤذن لها من ناحية رقابية أن تتعامل بأي عقد من العقود دون أن تكتمل أوراقه وملفاته التي ترفع إلى البنك المركزي وإلى الجهات المسؤولة في البنك المركزي ومن ضمن أوراقه أن تكون هنالك فتوى من الهيئة الشرعية ولأجل ذلك كل العقود التي في المصارف الإسلامية سواء كانت مرابحات أم إجارات أم مشاركات أم مضاربات كل هذه العقود هذه الأصل فيها أنها جائزة ما لم يثبت بنظر العدول من الفقهاء أن فيها محرما أن فيها ملحظا شرعيا ومع ذلك قد يقول لك بعض الفقهاء إن هناك ملحظا شرعيا في العقد الفلاني هنا عليك أن تعلم شيئا أن هذه العقود لن يسمح لها إلا أن تكون فيها فتوى شرعية لذلك ما كان فيه خلاف أفتاك بعضهم مثلا أن هذا العقد محرم لا بد من أن تكون للهيئة الشرعية التي أصدرت هذا للمصرف الذي أصدر هذا العقد لا بد من أن يكون لها رأي فيها فالقضايا التي فيها خلاف فقهي لعل الهيئة الشرعية ترى جوازه في اجتهادها والقضايا هذه كما نعلم هي قضايا خلاف ولا ينكر الاجتهاد فيها بل لا ينكر الاجتهاد في مسائل الخلاف ما دمت تعلم أن أعضاء هذه الهيئة الشرعية مؤهلون ويسوغ لهم الإفتاء أنا لماذا أقول هذا الكلام أقول هذا الكلام لأنه قد تكون هنالك هيئات شرعية النظام معنا هنا في عمان على الأقل في حدود البنك المركزي يستلزم أن يكون الأعضاء الذين في الهيئات الشرعية متخصصين في الشريعة في الفقه وأصوله وخصوصا أن يكون هؤلاء لهم شهادة في هي إلى الآن لا زالت يعني في حدود البكالوريوس في الشريعة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية ليس في كل شيء بل في الفقه وأصوله لماذا لأن هذه القضية قضية فقه وأصول بمعنى أنه لا يمكن أن آتي بشخص غير متخصص في الفقه وأصوله أو ليست له ليست له خبرة في التعامل مع قضايا المصارف الإسلامية هؤلاء غير مؤهلين للإفتاء فيها وكل إنسان يعرف قدره أما إن كان مؤهلا كان يحمل هذه الشهادة أو إن كان مؤهلا بأنه حصل على شهادة البكالوريوس في الفقه وأصوله أو في الشريعة عموما وكانت له خبرة والقانون يشترط أن تكون له خبرة في البنك المركزي بهذا الأمر وكان موثوقا بمعنى أن علمه هو متمكن في علمه وأفضى بك إلى رأي في هذه القضايا فنعم أقول لك لا حرج عليك بإذن الله تعالى في اتباعه مثل هذا تثق في دينه وتثق في علمه أما لو كان هؤلاء غير مؤهلين لم يكونوا متخصصين في الشريعة أو لم تكن لهم خبرة من قبل أو لم يكونوا متخصصين في الفقه وأصوله من حيث الاستنباط ونحوه فأنا لا أعلم يعني كيف يتبع مثل هؤلاء في القرارات الفقهية لذلك الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية معنا هنا في عمان الذي أعلمه عنهم أنهم مؤهلون لهذا الأمر ولأجل هذا لا حرج عليك في التعامل مع هذا مع هذه القضية والله أعلم.