الزيادة على القرض لتأخر السداد لعشر سنوات

الأصل أن الزيادة على أصل المال لا تجوز في حال القرض، لا تجوز ولا مئة بيسة، لكن في هذا الحال إن ثبت أن المقترض قد تأخر بسبب إهمال ومماطلة إلى هذه المدة وأن صاحب القرض كان يطالبه طيلة المدة وهو يمنعه من أمواله، فهذا قد أدخل عليه ضررًا ومن حقه أن يطلب في القضاء تعويضًا عن الضرر لا رد القرض ذاته يعطيه ماله، لكن فوق المال ترتب عليه ضرر آخر وبسبب الطرف الآخر لأنه كان مماطلًا، كان الطرف الآخر مهملًا كما جاء في السؤال طيلة هذه المدة هنا له أن يأخذ التعويض ليس عن القرض هو سيأخذ ماله نفسه وإنما عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك، لكن إن كان لم يطالبه أو كان الطرف الآخر معسرًا أو كانت الظروف لم تأذن له برد هذه الأموال ففي هذا الحال ليس له أن يضيف أي شيء على أصل المال المقترض والله أعلم.