السؤال
ما حكم الشرع الشريف حول طلبنا قعد الفلج الخاص بنا، والكائن بمنطقتنا، ودفع ما يتوجب على المقتعد من مبالغ نقدا في حينه دون تأخير أو أجل؛ وذلك نظرا لما ترتب على المقتعدين من مبالغ سابقة، وقد تراكمت هذه المبالغ ووصل بعضها إلى ألف ريال وزيادة، مما قد يصعب أداؤها، مع العلم بأن أهل المنطقة يقولون: إن العادة منذ قديم الزمان هو أن يخدم المقتعد الفلج مقابل إسقاط ماعليه من مبالغ، وإن الأفضل للفلج هو دفع المبلغ من المقتعد فورا. فما حكم الشرع في ذلك؟ وما رأيكم في المبالغ السابقة الموجودة بيد المقتعدين التي وجبت عليهم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل اعتبار دفع أموال الفلج عادة شرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الفلج على العزاء والمشاوير الشخصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إسقاط حقوق الفلج بهذه العادة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل عادة وكيل الفلج في التتبع ثابتة شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- نظام تشغيل بئر مربوطة بماء الفلج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي