ما حكم الوقف على زيارة القبور والفقراء؟

أما ما وقف لزيارة القبور فهو وقف باطل لمخالفته أمر الله تعالى الوارد على لسان رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم-: لأنه نهى عن زيارة القبور لغير الاتعاظ وتذكر المصير الذي بين يدي كل إنسان، ومثل هذه الزيارة لا تصح الأجرة عليها، وأما ما وقف للتفريق لفقراء المسلمين فهو داخل تحت البر الذي يجب تنفيذه، ولا يجوز تحويل هذا الوقف ونحوه عما وقف له؛ لدخول ذلك تحت قول الله سبحانه: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم }() اللهم إلا أن تقتضي المصلحة بيعه والاستعاضة عنه في جهة أخرى بما هو أجدى نفعا، ففي ذلك رخصة لبعض العلماء، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف أهل التقى والصلاح والخبرة بشئون الأموال، هذا والوقف المحكوم ببطلانه يعود إلى الورثة أو ورثتهم إن وجدوا ولو بعدوا، وإلا رد إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.