وقف لقراءة القرآن على القبور وخلافات حوله

تخصيص الوقف لقراءة القرآن الكريم على القبور، هذا كله مما لا يجوز شرعاً، الوقف لا بد من أن تكون المنفعة التي وقف لأجلها، لا بد من أن تكون معتبرة شرعاً، ونحن لا نجد شيئاً في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت القراءة على القبور، ولأجل هذا فهذا الوقف ليس معتبراً شرعاً، وبما أنه ليس معتبراً شرعاً فهو لم يقم، والأموال تبقى على ملك واقفها ومن بعد وفاته ترجع الأموال إلى ورثته، والإمام السالمي إمام العلم والعمل رحمة الله عليه قضى به، أبطل الأوقاف التي وقفت للقبور، وقضى به إمام المسلمين الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله تعالى، ونقل عن المحقق الخليلي رحمه الله تعالى، رحم الله تعالى الجميع، أنه كذلك رد الأوقاف الموقوفة لقراءة القرآن على القبور، ردها إلى ورثة الواقف، ولأجل هذا أقول ترد هذه الأوقاف كلها إلى ورثة الواقف لأن هذا الوقف غير صحيح وغير معتبر شرعاً كما أفتى به الأئمة الأوائل رحمة الله تعالى عليهم، يمكن أن نستثني حالة واحدة فقط هي إن كانت هذه الوقفية ثابتة بحكم القضاء، ففي هذا الحال يصرف العائد في تعليم القرآن الكريم الآن، بمعنى أنه لا يبطل ما دام ثابتاً بحكم القضاء، فيصرف في تعليم القرآن الكريم، وخير من يقوم بالقرآن تدريساً وتطبيقاً الآن في زماننا هذا هي مدارس القرآن الوقفية والمراكز الصيفية والله أعلم.