ما حكم شراء سيارة عبر تأجير تمويلي؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

1-ما هو حكم في رجل اشترى سيارة وتمّ التبايع بالطريقة التالية: ذهب هذا الرجل إلى الشركة الموردة للسيارة واختار منها نوع السيارة ودفع الدفعة المقدمة مبلغاً وقدره600 ريال، وبعد ذلك قيل له ستدفع الأقساط عن طريق شركة للتأجير، وفعلاً ذهب إلى تلك الشركة وتم توقيع الشيكات في تلك الشركة، وهي الآن تتقاضى الأقساط على أنها الشركة المالكة للسيارة، علما ً إنه لا يعلم أن السيارة انتقلت باسم الشركة. فما هو الحكم، وماذا عليه، وهو الآن يمتلك السيارة هل يبيع السيارة أم كيف يتصرف لكي يستبرىء لدينه؟

الإجابة

إن كانت الشركة تدفع إلى الجهة البائعة مبلغاً من المال نقداً ثم تأخذ بالأقساط أكثر منه من مشتري السيارة، فذلك من باب القرض الذي جرّ منفعة، وهو حرام بلا ريب، إلاّ إن كان الدفع و الاقتضاء سواء، ولا يمكن أن يقال بأن الشركة الممولة أصبحت مالكة للسيارة بتمويلها؛ لأنها لم تشتر هي السيارة ولم تقبضها من الجهة البائعة والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي