مقدار الدم الناقض للوضوء والصلاة

أيضاً المقدار فيه خلاف، عند علماء المسلمين فيه خلاف قيل الدم المسفوح مطلقاً، لأن الوصف الذي ذكر به هذا الحكم في كتاب الله عز وجل هو الدم المسفوح، والدم المسفوح بمعنى الذي يفيض من موضعه فـ سفح الجرح أي فاض من مكانه من موضعه، أما إذا كان في مكانه لم يفض فهذا ليس بمسفوح وعليه فليس بنجس ولا تترتب عليه أحكام. حتى لو أمكن استخراجه بقطعة قطن أو شيء؟ لا إذا أمكن إخراجه فقد فاض من مكانه وإن كان اللهم إلا إن لفه في مكانه فلا حرج. لكن في الدم المسفوح هل له مقدار معين؟ خلاف، قيل الدم المسفوح مطلقاً، وقيل ما كان فوق قدر درهم، ومقدار الدرهم أيضاً يعني تجد للفقهاء تعبيرات مختلفة في لكنها تدور حول هذا القدر لوروده في بعض الآثار. فالمسألة فيها خلاف والفتوى بعد الوقوع غيرها قبل الوقوع، يعني من كان يسأل عن مسألة وقع فيها وصادف قولاً من أقوال المسلمين المعتبرة فهذا يوسع له لأنه صادف قولاً. وأما من كان يريد أن يعمل من كان يريد أن يتعرف على الحكم الشرعي فإنه يأخذ بالأرجح، فقد يكون هذا أيضاً من الفوارق التي ينبغي أن يتنبه لها حتى لا تقاس جواب على جواب، هناك من وقع في مسألة وأتى يسأل هناك من يسأل قبل الوقوع. ومن القواعد الفقهية أن الفتوى بعد الوقوع غيرها قبل الوقوع، ومعنى القاعدة هو ما تقدمت الإشارة إليه أنه في حالة وقوع المكلف في أمر فإنه ينظر إن كان قد صادف قولاً من أقوال المسلمين له أدلته ليس بشديد الضعف فإنه يلتمس له المخرج ويسعه ما بالتراث الإسلامي أو في الفقه الإسلامي من سعة، أما من من كان سيفعل ابتداء فإنه يوجه إلى القول الراجح والله تعالى أعلم.