مقاصة ثمن الذهب المبيع بذهب مشترى

بناء على عدم جواز ربا الفضل كما هو رأي الجمهور والصفقة الأولى قد تمت بتلاقي الإيجاب والقبول ولم يدفع المشتري الثمن، ثم انتقلا إلى صفقة أخرى ولم يدفع الثمن فصار الثمن دينا أيضا في ذمة المشتري ثم حصلت بينها مقاصة في الدينين مع دفع الفارق؛ فإن المعاملة غير جائزة عند من لا يقول بخيار المجلس؛ لأن العقد قد تم وهو عقد لازم ولم يدفع المشتري الثمن ولا يجوز تأخير أحد البدلين عند بيع الذهب بالأوراق النقدية. أما عند القائلين بخيار المجلس فالمعاملة أيضا غير جائزة؛ لأنهما تفرقا في نهاية المجلس ولم يدفع كل منهما الثمن، وإنما آلت المسألة إلى بيع ربوي بربوي مثله معه شيء من غيره، وهي المسألة المعروفة في الفقه الإسلامي بمد عجوة وهي غير جائزة عند الجمهور وأجازها الإباضية والحنفية وهم ممن لا يقول بخيار المجلس.