شراء طقم ذهب بدفع مقدم

أما الطقم الأول الذي قيمته ثلاثة آلاف ودفع هو ألفي ريال فذلك لا يجوز لأنه يجب أن يكون الذهب في حال شرائه بالنقود مدفوع الثمن وأن لا يكون بينهما شيء أي أن يدفع ثلاثة آلاف ريال ما دامت قيمته ثلاثة آلاف ريال وليس له أن يكون عليه دين في هذه المعاملة قدره ألف ريال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فلا يجوز ذلك وعليهما أن يتعاقدا عقدا جديدا. أما الآخر الذي فيه تفصيل فهو سيدفع له مقدما لأجل التفصيل وسنعده مبلغ جدية ويكون العقد بينهما للبيع حينما يسلمه الذهب الأخير، وعلى هذا يعطيه أربعة آلاف ريال للذهب الأخير حينما يتسلمه وينعقد العقد في ذلك الوقت وبذلك يجوز والله أعلم.