ميراث أولاد الزنا بعد إسلام الأم وزواجها

إن كان الرجل قد تزوجها بعقد صحيح مستكمل لمقوماته الشرعية وليس فيه مانع من الموانع، فهذا الزواج يعد صحيحاً، القضية مختلف فيها بين أهل العلم لكن الأمر قد وقع هنا وله رأي وهو قد عمل برأي يجيزه كثير من أهل العلم، نعم المستقر في المذهب الإباضي أنه لا يحل للإنسان أن يتزوج بمزنيته، لكنها ها هنا كانت نصرانية وفوق هذا وذاك هو عمل برأي من الآراء الجائزة التي قال بها بعض أهل العلم، وليس هنالك نص قاطع في القضية إنما هو الرأي الذي يرجحه فقهاؤنا في المذهب الإباضي، لذلك أقول ما دام العقد مستكملاً مقوماته الشرعية خلا هذا الأمر المختلف فيه لعله كان يعمل بالرأي الذي يجيز هذا الرأي الذي يجيز هذا العمل، ولأجل هذا أرى هذا العقد إن استكمل مقوماته الشرعية وخلا من موانعه غير هذا المانع المختلف فيه فأحسب أنه من الواجب أن يصحح هذا العقد، هذا الأمر الأول، وأن يكون الأولاد هنا أولاده، أي الأولاد الذين ولدوا بعد عقد الزواج، ولا أقصد بهم أولئك الذين ولدوا في حال الزنا أو ولدوا من الزنا، هذا العقد صحيح ولأجل ذلك فلهؤلاء الأولاد الميراث والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وإن كان هنالك خلاف أو نزاع في القضية فالقضاء الشرعي هو الذي يفصل بين المختلفين وإن اتفقوا على هذه المعطيات التي ذكرت في هذا السؤال فهذا هو الجواب والله تعالى أعلم.