ما حكم زواج الزاني من مزنيته والعدة بعد وفاته؟

هو أن من زنا بامرأة وبعد استبرائها من مائه الفاسد؛ يجوز له أن يتزوجها، بلا خلاف بين كافة أهل العلم، وإذا تزوجها، ثم توفي بعد أن عقد عليها؛ تقرر مهرها، وإرثها منه بموته، وتعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرًا. فما رأي سماحتك اطلعت على هذا الجواب، وأقول: إن تحريم الزانية على من زنا بها قول مشهور قاله جماعة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن مسعود والبراء بن عازب ـ رضي الله عنهم ـ، ويعضده أن الإمام مالكًا روى في الموطأ عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها قبل انتهاء عدتها، وحرَّمها عليه حرمة أبدية، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا، واستدلوا له ببعض الإشارات من القرآن، كقوله عز وجل { لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } حيث حملوا السكون على سكون القلب، مع تعذره بين رجل وامرأة خبر كل منهم الآخر بنفسه، واستدلوا له بتفريق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين المتلاعنين، مع الأخذ بقاعدة سد الذرائع، ولكن إن كان الرأي المتبع في مذهب المستفتي بخلاف هذا، فلا معارضة عندنا إن عمل بمقتضى مذهبه، والله أعلم.