اقتراض معلم القرآن من أموال موقوفة لتعليمه

في هذه المسألة خلاف، فأموال الأمانات ومنها ما تبرع به لغرض خاص ينبغي أن تصان وأن يحافظ عليها من كل ما يمكن أن يؤدي إلى شيء من التفريط فيها، فمن أجل ذلك يؤمر القائم عليها بأن يجعلها في الغرض الذي خصصت من أجله، وإنما رخص بعض أهل العلم في الإقراض منها إذا كان المقترض أميناً لا تشوبه شائبة مماطلة أو خيانة والعياذ بالله وكان مضطراً إلى ذلك وكان مليئاً أي عنده ما يمكن أن يؤدي به هذا الدين عندما يطلب منه، وهنا شرط وهو ألا يكون المقترض طرفاً في الإقراض نفسه يعني لا يكون من جملة من يتخذ القرار بالإقراض فيكون هو أميناً ومقترضاً في نفس الوقت لا هذا لا يكون وإنما إذا كانت هناك لجنة أو القائم على هذه الأموال وليس هو منهم فرأوا بأن الرجل أمين وهو في حالة اضطرار وعنده ملاءة مالية عنده مصادر دخل ولكن طرأت عليه حاجة آنية تستدعي أن يعان بالمال فمثل هذه الرخصة موجودة، لكن قلت بضوابط بالضوابط المتقدمة ومع ذلك فإن الذي ننصح به القائمين على هذه الأموال ألا يقرضوا منها، لأنها حصلت يعني أحوال فيأتي هذا ويقترض ويأتي الآخر ويقترض ثم إن الأصل في الأموال أنها جمعت وحفظت لغرض مخصوص فإذا احتاجوا إليه كانت الأموال في أيدي المقترضين فيتحرجون من مطالبتهم وهؤلاء قد يكونون في عسر أو ليس عندهم ما يؤدون به الدين في ذلك الوقت ولذلك فإن الأحوط في أموال هذه الأمانات والودائع أن تصان وأن تجعل فقط فيما جعلت من أجله والله تعالى أعلم.