رسوم نقص الحد الأدنى في حسابات التوفير

أنا الآن لا أعلم عن مصارف إسلامية تطبق هذا، لكن السائل يفيد أن هناك مصارف إسلامية تعمل معنا في عمان تطبق هذا. الذي أعلمه أنهم يفرضون هذا في الحسابات الجارية، وفرضها في الحسابات الجارية للخدمات التي يقدمونها، فهم يقدمون خدمات معينة ويفرضون عليها رسوما، وهذه الرسوم يفرضونها إن لم يبلغ الحساب مبلغا معينا، وهذا من حقهم، أي أنهم بعد هذا المبلغ، بعد أن يصل الحساب قدرا معينا، هم يتنازلون عنها، أما قبل ذلك فهم يريدونها، وهذا جائز لا حرج فيه بالحسابات الجارية. أما حسابات التوفير فالأصل فيها أنها ليس فيها مثل هذا الأمر، لكن أحسب القائمين على هذا الأمر الذين يجيزونه، إن كان فعلا في حساب التوفير، أحسبهم يجيزونه إن لم يبلغ مبلغا معينا بمعنى أن عقد المضاربة لا ينعقد أو أن عقد المضاربة والتثمين لا يمارسونه ولا يعملون به إلا بعد أن تبلغ الأموال هذا القدر. أما قبل هذا القدر فهم لا يدخلون هذه الأموال في عقد مضاربة أو في حساب استثمار، فيأخذون المبالغ عن حفظ هذه الأموال ومع تقديم الخدمات المرتبطة بها، أما بعد هذا فيدخلون الأموال في المضاربة، ولأجل هذا يكون قبل هذا القدر المال غير داخل في الاستثمار وفي المضاربة والبنك لا يستفيد منه، ومع ذلك في هذه الحال هم يتيحون خدمات معينة لصاحب الحساب، وهذه الخدمات يأخذون عليها هذا الأجر الذي يذكره الأخ السائل. أحسبهم يفعلون هذا، والله أعلم.