سبب جواز الأسهم رغم وجود عوائد محرمة

العوائد المحرمة فيها قليلة قلة نادرة قليلة جدا أمام المجموع الأكبر فهي أقل من 5% والأمور القليلة هذه لا يمكن أن تفسد بها الأحكام الأصل، الشريعة جاءت بمراعاة الأغلب كما يقول الإمام رحمه الله تعالى في جوهر النظام من القواعد التي في المذهب إن الأمور حكمها للأغلب أي أن الأحكام دائما تدور مع الكثرة الغالبة الشائعة والفتاوى الآن تقول إن الكثرة في العوائد الربوية هي من 5% فأكثر فأي شركة زادت عوائدها الربوية عن 5% فهي شركة الربا فيها كثير فلا يجوز أما إن كانت أقل من 5% فهي قليلة مغتفرة بالنسبة للمجموع الكبير الذي عليه هذه الشركة ولأجل ذلك إن كانت العوائد الربوية أقل من 5% فللإنسان له إن شاء أن يسهم في هذه الشركات لأن أكثرها جائز لا حرج فيه لكنه يخاطب في هذا أن يزيل النسبة من أرباحه فإن كانت النسبة العوائد الربوية مثلا 1% وأعطي هذا الإنسان من عوائد هذه الشركة مئة ريال فإن عليه أن يخرج نسبة 1% وهي ريال واحد عليه أن يخرجها لفقراء المسلمين وبهذا يكون طهر أسهمه من عائد محرم والسبب في ذلك أن النقاوة مئة بالمئة قد تكون متعذرة من حيث الواقع فالإنسان الذي يبيع ويلتزم الصواب قد يخطئ قد يخطئ ويأخذ من إنسان أكثر من الأموال التي لديه قد يخطئ في تسعير شيء قد يخطئ في معاملة في نحو ذلك فتكون عنده أموال ولو يسيرة هل يحرم على الإنسان أن يتعامل مع هؤلاء؟ لا هذه قليلة لأجل هذا نعم نحن نطالب الشركات ونقول إنه لا يجوز أخذ شيء من العوائد المحرمة هذا الأصل الواجب لكن إن لم يكن الأخذ المحرم هو الأصل في الشركات وكان في حدود هذه النسبة فللإنسان أن يكتتب في هذه الشركات ولا حرج عليه والله أعلم.