أسهم الشركة النفطية كامتياز للموظف

هنالك ثلاثة جوانب للإجابة عن هذا السؤال، أولاً يشترط في هذه الأسهم أن تكون متوافقة مع الشريعة، فإن كانت متوافقة مع الشريعة بأن تحققت فيها شروط التوافق الشرعي فأقول إنه لا حرج من حيث العقد أن يوهب شيئاً وأن تقيد ملكيته أو حريته في التصرف في هذا الشيء مدة ثلاث سنوات، وهكذا الهبة التي ترجع عليه والعوائد من هذه الأسهم التي ترجع عليه هذا كله لا حرج فيه إن تحقق الشرط الأول، والجانب الثالث هنا هو جانب هل هذه الأسهم من أسهم الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب أم لا، فإن كانت داعمة فالعقد هنا عقد تبرع بمعنى أنه لا يعطيهم شيئاً، ونحن نشترط في تملك الأشياء أو أسهم الشركات الداعمة أن لا يتملكها الإنسان بعقد معاوضة، أو أن لا تكون إن تملكها بعقد هبة مثلاً ولم يدفع شيئاً هنا نقول إنه يشترط أن لا تكون أن لا يكون هنالك دعم معنوي لتلك الشركات، فإن لم يكن هنالك دعم معنوي لتلك الشركات فلا حرج عليه لأنه هنا سيملك الأموال ولن يدفع شيئاً لدعم تلك الشركات والله تعالى أعلم.