شراء أسهم الشركة الأجنبية للموظف

هنا لا بد من أن ننظر إلى عدة أشياء أولا هو سيشتري أسهم في الشركة، بمعنى أنه سيعطي الشركة هذه الأموال ما دام يشتري أسهم في الشركة يكون مالكا فسيؤطي الشركة هذه الأموال لأنه يشتري أسهمها، لكن كيف يشتري أسهمها وهي تعطيه تضيف إليه 40% أنا أخشى أن يكون في هذه القضية شبهة القرض الذي جر نفعا بمعنى يشتري أسهم في الشركة فهذه الشركة تستفيد من هذه الأسهم وتعطيه، معنى أنها تأخذ الأموال وتعطيه أسهم في هذه الشركة ثم تضيف إليه 40% ومن حقه أن يبيع هذه الأسهم لمن شاء. إن كان إن كان هذا الإنسان يعطي الشركة ويصبح مالكا بمعنى أن الشركة تتوسع ولا تقل حصة المالكين الأصليين لأن الإنسان حينما يشتري أسهم معناه أنه يشتري حصة من حصص المالكين ما دام سيدخل شريكا والأسهم كما نعلم هي شركة، لكن الذي أخشاه هنا هو أنه كأنه يقرض الشركة هذه الأموال والشركة تديرها تدير هذه الأموال ثم بعد ذلك له أن يبيع هذه الأسهم مع الزيادة التي هي الـ 40%. أخشى أن يكون هذا كله لأن هذا ليس توسيعا للشركة وليس فيه زيادة لرأس مال الشركة بقدر ما أنه كأنه يعطي الشركة أموالا ويدخرها عندها ويبيعها بعد ذلك والشركة تضيف إليه 40% أخشى أن يكون هذا كله من هذا الجانب. إن كانت ستدرج في السوق وكان هذا الإنسان سيملك 10% من أسهم هذه الشركة المدرجة فهنا من هذه المعاملة الظاهر فيها الجواز وتبرعها له فلا حرج في ذلك لكن إن كان على الوصف الأول فأنا في حرج وقد سألت هذا السؤال يأتيني كثيرا، سألت الأشخاص وما أظهروا لي حقيقة الأمر. أما إن كانت مدرجة في السوق وهي شركة برمجيات وأيضا تتوسع أموالها بمثل هذا الأمر بمثل هذه الأسهم يزيد رأس مالها كما قلت فهنا لا بد من أن أنظر هذه الشركة شركة برمجيات، هذا الأصل فيه الجواز لكن هل تستدين بالربا أو لا تستدين بالربا، ما هي مواردها وفي أي المعاملات تتعامل هذه لا بد من أن أعرفها قبل أن أدخل في هذه الأسهم إن كان هنالك توسيع لرأس مال الشركة والله تعالى أعلم.