شراء أسهم شركتي تسلا ولوسيد الأمريكيتين

هذه الشركات كما نعلم هي ليست شركات ملتزمة بالشريعة الإسلامية لكن قد توافق الشريعة، ولأجل ذلك فالأصل فيها أنها ممنوعة ولا يصح للإنسان أن يسهم فيها إلا بعد أن يقرأ نشرة الإصدار يقرأها العارف بها، يقرأ نشرة الإصدار، شركة تسلا لصناعة السيارات هذه شركة مباحة من حيث الأصل من حيث النشاط لكن هذه الشركات لا تخلو من الإيداعات الربوية أو القروض الربوية، ولأجل هذا قبل الإسهام فيها لا بد من قراءة نشرة الإصدار من الأشخاص الذين هم قادرون على قراءتها وعلى بيان الأحكام الشرعية فيها، فإن جاءت الأحكام الشرعية أنه ليست فيها مخالفات شرعية في الديون في المتاجرة بالمحرم بالنسب المعروفة فهذه لا حرج فيها ولا يمنع منها أن تكون أمريكية أو غير ذلك، لكن إن تبين بعد القراءة أن فيها إشكالاً فهذه لا يجوز، وهكذا إن كانت هنالك مؤشرات شرعية تقوم عليها لجان شرعية وأدخلتها ضمن الأسهم المتوافقة فهذه لا حرج فيها والله أعلم.