شراء أثاث زائد عن بند تمويل المصرف

هذا العقد يا أخي هو عقد مرابحة للآمر بالشراء والمفروض فيه أن تكون السلع معينة تعيينا واضحا وأن يكون الثمن الموجود موزعا على السلع المشتراة، أما أن يكون هنالك ثمن وأن تكون السلع مختلفة فمعنى ذلك أنكم لم تشتروا السلع أو أن البنك أو المصرف لم يشتر تلك السلع، إذا هذا لا يجوز إلا أن تضيفوها في العقد الأول في عقد الوعد وأن يشتريها البنك وبعد ذلك تشتريها أنت من البنك ولك أن تفعل بها ما تشاء من بعد أن تتملكها، لكن أن تكون هنالك أموال أكثر من السلع المشتراة فمعنى ذلك أنه لا تطابق بين الوعد ولا بين شراء البنك ولا مع شرائك أنت، ولأجل ذلك أقول إن هذا لا يصح وفي هذا العقد خلل والله أعلم.