شروط القوامة الواجبة على الزوجة

ربنا يقول: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". هذه قوامة ربنا حكمها، أن القوامة للرجل، أي أن الإدارة الأسرية في شروطها وقوانينها هذه راجعة للرجل، فكأنما يقول مدير هذه المؤسسة هو الرجل. وحصرها الشرع في الرجل، هذا هو الأمر. فيجب عليها أن تطيعه في كل ما كان مصلحة من مصالح الأسرة. هنالك حقوق شخصية شخصية، هذه راجعة لا يلزمها أن تطيعه، مثلاً إذا جئنا إلى التمكين من الاستمتاع، هذا واجب، وقد ذكرناه في السؤال الذي قبل هذا وقلنا إنه يجب عليها أن تطيعه وهنا القوامة متحققة. ما كان فيه تنظيم لشأن الأسرة، أوقات الدخول والخروج، التقاء الأسرة، هذه الأوقات كلها هذه راجع للزوج، لأنه من باب إدارة هذه المؤسسة، فيجب عليها أن تطيعه. هنالك أمور خارج سلطة الزوج ولا تدخلها لا يدخلها نطاق القوامة هنا، هذه مثل ماذا؟ أولاً إن كان الزوج يأمر بمعصية، الأمر بالمعصية هذا كله خارج، لا يجوز لها لأن الطاعة لله أولاً. القوامة نفسها ما كانت للزوج إلا بأمر الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لأي شخص يأمر بالمعصية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الطاعة في المعروف". هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كل ما كان فيه إضراراً ببدن المرأة، فهذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار في الشريعة الإسلامية، لا يجوز له أن يأمرها بكل ما يضر بها. الأمر الثالث، كل ما كان فيه أمر بقطيعة أهلها هذا لا يجوز له أن يأمرها به ولا يلزمها أن تلتزمه لأن هذا معصية من المعاصي. الأمر الرابع أيضاً، ما كان فيه حق شخصي محض، الإنسان له تفضيلات معينة، له أموال، أموالها التي لا يلزمها أن تنفقها إلا على نفسها، هذا لا يجوز له أن يأمرها بأن تصرفه في كذا، أن تصرفه في كذا، هذا لا يجوز لأنها أموالها وهي حرة في أموالها. تفضيلاتها الشخصية في ألوانها، ألوان ملابسها، ألوان حاجاتها، في نوع سيارتها، هذا ليس داخلاً في القوامة الأسرية، لذلك هي لها إلا إن تعلق بالأسرة، كأن تكون بعض التفضيلات تؤثر على الأسرة تؤدي إلى أن تتفكك الأسرة، هنا يلزمها. أما إذا كانت تفضيلات شخصية، هو يحب اللون كذا، أو الصنف الفلاني من الهواتف، وهي تحب الصنف الفلاني، فقال لها اشتري الهاتف الفلاني لأنه يحبه، هذا لا يلزمها لأنه خارج عن نطاق الأسرة وتنظيمها، ونحن نقول القوامة هي خاصة بالأسرة وتنظيمها، والله تعالى أعلم.