استئجار الأرحام

لا يجوز استئجار الأرحام وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريمه كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ بتحريمه أيضاً. وسبب التحريم الإشكال المتولد عن ذلك في تحديد أمه النسبية هل هي صاحبة البييضة أو التي حملت به ووضعته فإن الله تعالى في القرآن قال: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًۭا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًۭا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ﴾ (المجادلة: ٢) وقال: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ﴾ (لقمان:14) وفي الوقت نفسه فإن تكوّنه كان من بييضة امرأة أخرى ولولا تلك البييضة ما تكوَّن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المرأة الحامل يمكن أن تحمل بجنين آخر على ما يقول الأطباء فتكون حاملا بتوأم، ومن ناحية ثالثة فالشرع جعل الولد للفراش فمن يكون أب الولد هل هو زوج المرأة الحامل أو صاحب الماء؟ فإن لم يكن لها زوج فهل الولد لأمه أو لصاحب الماء؟