تعويض تأمين السيارة عن حادث بسيط للطالب المبتعث

إن كان ما أخذا، أولاً أقول هذا الذي يصلح السيارة إن كان أضاف أشياء ليست من حقه فهذا لا يجوز له أن يأخذها ولا يجوز لهما أيضاً أن ينتفعا به إن كان أخذ كما يظهر من السؤال أنه قد بالغ، أما هما فإن عوّضا بالعلاج الطبيعي وإن عوّضا بمبلغ مالي وكان النظام وأصل العقد يقتضي هذا وهو الذي يطبقه الناس هناك فلا حرج عليهما في أخذ هذا المال، لأن هذا المال ضمان لهما عن ضرر لحق بهما ولأجل هذا فلهما أن ينتفعا بهذا المال، لهما أن ينتفعا بإصلاح سيارتهما لأن الطرف الآخر هو الذي أخطأ في حقهما، لهما أن ينتفعا بسبب الضرر الذي لحقهما الأذى البدني الذي لحقهما ولا حرج عليهما في هذا، أما المبلغ الذي ذكره السائل أنه مبالغ فيه وليس حقيقة فهذا لا يجوز لهما أن يأخذاه من صاحب الكراج والله أعلم، والسبب في هذا الرأي نعم التأمين كما قلت قسمان تأمين تكافلي وهو المشروع الذي أقرته المجامع الفقهية وتأمين تقليدي، التأمين التقليدي الفتاوى في المجامع الفقهية أنه لا يجوز هذا الذي يفتى به أنه لا يجوز لكن عدم الجواز فيه هو مسألة رأي بمعنى أن هناك من أهل العلم من أجازه، هذه الإجازة هي التي تجعله مسألة رأي وليست مسألة قطعية ولأجل هذا فالذي أخطأ في حقه طرف آخر والطرف الآخر قد أمن تأميناً تقليدياً فمن حق الذي أصابه الضرر أن يأخذ العوض من التأمين والتأمين كما نعلم يأخذ من ذلك الشخص وبينهما عقد هو في نظره على الأقل إن كان إنساناً عامياً هو في نظره صحيح ولأجل هذا لا حرج عليهما في أخذ التعويضات التي هي مقدرة في قانون ذلك البلد ما دامت هذه التعويضات عن أفعال أو أضرار حقيقية سماها قانون التأمين معهم أنها خطر، أما ما أضافه صاحب الكراج فذلك الذي لا يجوز لهما والله أعلم.