تحديد جنس الجنين بالحقن المجهري

الأوجه أن تحديد جنس الجنين لا يجوز أن يكون استقلالاً، بل يمكن أن يكون تبعاً، مثلاً في الأحوال التي فيها إجازة أن يكون هناك أطفال أنابيب بالشروط التي اشترطها الفقهاء في ذلك، فهنا لهم أن يختاروا جنيناً لأن الأمر متاح إليهم وراجع إلى رغبتهم، أما أن يقصد تحديد جنس الجنين هكذا مباشرة بعملياته التي فيه دون أن يكون هنالك مسوغ للكشف عن العورات وللحقن ونحوه، فهذا لا يجوز والله تعالى أعلم، وقد صدر بذلك قرار مجمعي أنه لا يجوز إلا في الأحوال التي يكون فيها تحديد جنس الجنين تبعاً، كأحوال أطفال الأنابيب مثلاً، كالأحوال التي تكون فيها أمراض، وهذه الأمراض تصيب البنات مثلاً دون الذكور أو تصيب الذكور دون الإناث، فهنا يحدد الجنين لأجل أن لا يصاب بالمرض ويكون لاتقاء المرض، ففي مثل هذا الحال يجوز، أما حينما لا يكون هنالك عذر كما يذكر الأخ السائل هنا، فالأوجه أنه لا يجوز والله أعلم.