اتهام الزوجة بالخيانة لتواصل هاتفي

التواصل ذاته ليس خيانة ما دام ما لم يكن هذا التواصل مخلاً بالمروءة، ما لم يكن هذا التواصل في إثم، ما لم يكن هذا التواصل خارجاً عن الآداب الشرعية أو كان موضوعه لا يرضاه زوج في امرأته أن تتواصل مع رجل. هذه هي الخيانة فقط، ربما كان هنالك تواصل في نحو بعض الإجراءات التي هي مادية دنيوية لتخليص بعض المعاملات والمنافع، لأجل هذا فقط هذا لا يسمى خيانة. أما الخيانة فهي في الأمور السابقة التي ذكرتها، وتلك الخيانة مصطلح الخيانة هو مصطلح واسع يطلقه أناس يريدون به الوقوع في الفاحشة عياذاً بالله تعالى، يطلقه أناس أنه خيانة للزوج من حيث إن الزوج لا يرضى بهذا الأمر. فكون زوجها لا يرضى بتواصلها مع الرجال أياً كان هذا التواصل، هذا يمنعها من هذا التواصل، والله تعالى أعلم. لكن مع ذلك كله نقول إن الاتهام بالزنى بمجرد هذا التواصل هذا كله لا يجوز، والله تعالى أعلم. وإن كان هذا التواصل مع الخضوع في القول فهذا لا يجوز كما قلنا، وهذا سنتفق عليه أذن الزوج أم لم يأذن الزوج لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى وحده. أما ما عدا ذلك، فلا بد من أن تستعمل الموعظة والحكمة في سبيل أن يصل الإنسان فيما عدا المحذور إلى أن يصل الإنسان إلى توافق مع الطرف الآخر في حدوده وفي ضوابطه لتسير الأسرة وفق السكينة والطمأنينة وأن لا يكون هنالك اتهام في النفوس وأن لا يكون هنالك شك، لأن مثل هذه الشكوك حينما تبدأ في الأسرة هي التي تفضي بعد ذلك إلى هدمها. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يسلم كل أسر المسلمين من كل أسباب الخيانة ومن كل أسباب عدم الثقة بين الطرفين، والله أعلم.