تواصل الزوجة الهاتفي المحرم مع رجل

هنا على كل إن تابت، هنا لا يجوز لها هذا الأمر. فإن أقرت بهذا وهي تائبة مستغفرة، فليغفر لها ذنبها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إن كانت مصرة على أن تبقى على هذا التواصل المحرم مع رجل أجنبي فلا يجوز له أن يرضى بهذا الأمر، وإن رضي هذا فهو كمن يرضى السوء في بيته وسيكون ديوثاً ولا يدخل الجنة ديوث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لزوج أن يرضى بالسوء في أهله. إذاً نفرق بين حالتين: أن تتوب وأن تستغفر وأن يرى هو إشارات التوبة لا مانع من أن يبقى معها ولا حرج عليه إن شاء الله. أما إن رآها تستمر أو إن اشترطت عليه أنت لا تمنعني من مثل هذا الأمر كما تقول بعض الغافلات في هذا الجانب فمثل هذا لا يجوز له أن يبقى معها. كيف تستأمن مثل هذه على الأطفال؟ وهل يرجى لأطفال جمال إذا ارتضعوا ثدياً ناقصات؟ لا بد من الالتزام، هذه أسرة، هذه كالمؤسسة، لا بد من أن تكون لها قوانين معينة تحفظها. أما الحرية المطلقة في كل المؤسسات المادية والمدنية، الحرية المطلقة التي لا يرجع فيها إلى قانون ولا يضبطها شيء، هذه مؤذنة بهلاك هذه المؤسسة وفشلها. لا بد من أن يقف كل واحد من الطرفين على الحدود التي رسمت له وأن يلتزم بالمسؤوليات. الأسرة هي نواة المجتمع، كل واحد من الطرفين لا بد من أن يبقى مع حدوده ومع مسؤولياته وأن يمتنع عن كل ما يفسد الأسرة، فإن اختلت الأسرة بأن أتى كل واحد منهما ما يريد، فهذا لا يجوز بحال، ومثل هؤلاء هم الذين يتسببون في هلاك الأسر، هم الذين يتسببون في فساد النشء لأنهم لا يبالون بما يفعلون. والأصل في الإنسان حينما ينضوي في أسرة ويرتبط بعقد زواج مع امرأة أن يحفظ كل واحد منهما الآخر لا أن يفسد هذه الأسرة، والله أعلم.