ترشيح غير الكفء وتأليب الناس على الكفء

أما ترشيح غير المؤهل لأي منصب كان، إن كان غير مؤهل بأن لم يكن القوي الأمين لذلك المنصب، فإنه يعد معصية لله سبحانه وتعالى، فالإنسان عليه أن يمتنع عن الترشيح إن كان لم يجد من يراه ثقة أميناً، لكن لا بد من أن يكون هنالك ثقة أمين. فكيف به إن كان يؤلب على الثقة الأمين ويقلل من قدره أمام الآخرين؟ فإن هذا التصرف تصرف محرم يأثم به الإنسان عند ربه سبحانه لأنه خيانة للأمانة، والإنسان مأمور بأن يتعاون على البر والتقوى لا أن يتعاون على الإثم والعدوان، والتعاون مع غير الكفء الأمين هو في حقيقته تعاون على الإثم والعدوان، فإن أموال الناس ومصالحهم في القوانين وفي غيرها لا يقوم بها غير الكفء الأمين، وهكذا المصلحة للبلد كله لا تتحقق إلا عند الكفء الأمين، ولأجل ذلك فترشيح غير الكفء الأمين هو في حقيقته خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو في حقيقته خيانة للمجتمع بأسره والله تعالى أعلم. أما الامتناع عن الترشيح، فإن كان للإنسان أعذار معينة لا يستطيع معها أن يرشح، بأن كان لم ير على وفق تقديره هو وعلى وفق نظرته هو لم يجد الأكفأ لذلك فأمل أن لا يكون آثماً، لكن إن رأى الأكفأ لذلك فالأصل أنه يرشح، والترشيح كما تعلمون ليس هو أمراً واجباً لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الشرعية فلا نستطيع أن نقول إنه واجب شرعي يأثم الإنسان بتركه، لكننا نقول إن من أراد أن يرشح فيجب عليه شرعاً أن يرشح الكفء الأمين والله تعالى أعلم.