تطهير أسهم شركة لها قروض غير شرعية

في الحقيقة جاءت أسئلة كثيرة جداً في هذه الحقبة من الزمن في هذا المجلس وفي المجلس السابق ولا زالت هنالك أسئلة متعددة عن هذه القضية والناس يصرحون في أسئلتهم هنا أنهم يسألون عن شركة أبراج للطاقة، وبيان ذلك أن هذه الشركة كانت لديها حين الاكتتاب كانت عليها ديون ربوية تقدرها الحسابات أنها تصل إلى 34.9% من أصول الشركة، فهذه التزامات ربوية ولأجل هذا صارت الفتوى معنا ذهبت الفتوى معنا إلى أنه لا يجوز الاكتتاب لوجود ديون ربوية كبيرة لأن الشخص الذي يكتتب وعند الشركة مثل هذه الديون كأنه يتعامل بالربا في هذا المقدار. بعد أن طرحت الأسهم هذه من أراد أن يتخلص منها فما دامت النسبة أكثر، المعايير الشرعية والاجتهاد المعاصر الآن يجيز الاكتتاب معنا الفتوى العامة معنا هنا في الإفتاء في عمان أنه لا يجوز الإسهام في الشركات المختلطة من حيث الجملة الآن لا يجوز الإسهام في الشركات المختلطة، وعلى هذا الذي اكتتب فيها يفترض أن يسارع إلى التخلص من هذه الأموال وأن يأخذ قدر الكلفة، بمعنى أنه إن اشتراها بمبلغ معين فباعها فليأخذ كلفته الأصلية كم دفع هذا الإنسان وما زاد عن الكلفة الأصلية التي دفعها هو فهذه ينفقها في فقراء المسلمين. هنالك اجتهاد المعايير الشرعية الذي رخص إلى حدود الـ 30% في الالتزامات الربوية التي على الشركة ما دامت في حدود الـ 30% هم رخصوا قالوا إن زادت على الـ 30% فلا يجوز للإنسان أن يكتتب في مثل هذه الشركات، وهذه الشركة التي ذكرتها على حسب نشرات الإصدار التي معهم التي ذكروها هي تزيد عن 30% فهي في حدود 34.9% ولأجل هذا لم يرخص فقهاؤنا حفظهم الله تعالى فيها. الأحوط للإنسان إن شاء أن يبيع أن لا يأخذ زيادة على أصل الكلفة التي تكلفها في شراء هذه الأسهم بل ينفقها ما زاد عن كلفته ينفقه في فقراء المسلمين تخلصاً، ولينظر ولينظر في اكتتابه إلى نشاط ليست فيه هذه الزيادات الربوية. وأنا كما دعوت في المجلس السابق إخوتي في الشركات وفي غيرها إلى أن تكون تمويلاتهم شرعية لأن كثيراً من الناس لا يرغبون في التمويلات الربوية، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ندين بدين الله تعالى ونأتمر بأوامر كتابه وكتاب الله تعالى جلي واضح في حرمة الربا وأنه لا يجوز، فما بالنا نتمول بالربا وندخل أنفسنا في هذا الحرج والضيق الشرعي؟ لا داعي لأن يحمل الإنسان في رقبته تبعة مثل هذه القرارات، بل عليه أن يبحث وسيجد بإذن الله سبحانه وتعالى المخرج الذي يعفيه من المسؤولية أمام ربه سبحانه. والحق أن شأن الربا ليس كباقي المعاصي والآثام، بل الربا عظيم جداً فإننا إن استقرأنا كتاب الله تعالى لم نجد جريمة من الجرائم ومعصية من المعاصي توعد الله سبحانه وتعالى من يقع فيها بالحرب كما وجدناه في الربا، فلننق الله سبحانه كم سيعيش الإنسان في هذه الحياة وكم سيمضي فيها وكلنا لا محالة صائرون ومنقلبون إلى الدار الآخرة التي سنحاسب فيها عن أعمالنا كلها، فما بالنا نلقي بأنفسنا في الضيق وفي الحرج وفي الحساب العسير من عند الله سبحانه وتعالى فلتكن قراراتنا في الشركات وفي غيرها متوافقة مع شريعة الإسلام حتى لا نقع في مثل هذا الحرج والله تعالى أعلم. هذه القضية في الشركة المذكورة ليس فيها تطهير للأسهم في الحقيقة لأن تطهير الأسهم المصطلح المعاصر تطهير الأسهم أو تنقية الأسهم هذا وارد في الذين يأكلون الربا أي أنهم يحصلون على زيادات ربوية، أما في الشركة المذكورة فهذه لم تحصل هي تدفع زيادات ربوية لأن عليها ديوناً ربوية. سنقول إنه يلزم أن تطهر الأسهم أي أن تخرج نسبة الأسهم الربوية حينما تكون الشركة هي التي تأكل بالربا تقرض الآخرين بالربا أو بغير ذلك هنا سنطهر الأسهم سنخرج الأسهم الزائدة بالربا، فلو وجدنا في نشرة الإصدار مثلاً أن هذه الشركة عندها زيادات ربوية بمقدار 3%، هنا نأتي إلى قيمة الأسهم ونخرج 3% منها تخلصاً لفقراء المسلمين والله تعالى أعلم.