حكم شراء أسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة

هذه الشركة من شركات لعله أقفل الاكتتاب في أسهمها في الأيام الأخيرة وقد عرضت للاكتتاب معناها هنا في عمان وكثير من المحللين الاقتصاديين يؤملون الناس خيراً منها وأن أسهمها سترتفع وأن وراءها عوائد عديدة، هذه الشركة بالنظر إلى نشرة الإصدار لها يتبين أن عليها ديوناً كبيرة فالديون التي هي بتمويلات ربوية غير إسلامية تقارب الخمسة والثلاثين بالمائة من موجوداتها، أي أن خمسة وثلاثين بالمائة ديون ربوية وأن الباقي هو موجودات، مع أن هنالك بعض الاستثمارات غير الجائزة لكن المعضلة الكبرى هي في هذه الديون الربوية أنها تصل إلى نسبة خمسة وثلاثين في المائة من أصول هذه الشركة، وهذه نسبة كبيرة تجعل من اشترى مثل هذه الأسهم تجعله متعاملاً بقدر أسهمه بالربا كأنه تعاقد بالربا في أسهمه هذه وهذا كله لا ترخص فيه الفتاوى المعاصرة هنالك فقهاء لا يجيزون ذلك مطلقاً، لا يجيزون الإسهام في شركات تتعامل بالربا وهذا الرأي هو الذي عليه الفتوى معنا، وإن كانت شركة مختلطة ما لم يكن ذلك قليلاً جداً أي في حكم المعدوم وما لم يكن أصل نشاطها محرماً، لكن ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين وهو الذي تعمل به المصارف الإسلامية كما نص عليه في كتاب المعايير الشرعية إلى أنه يرخص في مثل هذه النسبة إذا بلغت إلى ثلاثين بالمائة، ما زاد عن ثلاثين بالمائة فلا يجوز الاكتتاب فيه، وهذه كما ترون تزيد عن ثلاثين بالمائة إلى أربع وثلاثين فاصل تسعة بالمائة كلها ديون ربوية بمعنى أن من يكتتب ومن يشتري بقدر هذه النسبة يكون واقعاً في الحرام وهذا على رأي أكثر المعاصرين لا يجوز، وكما قلت على الرأي المفتى به عندنا هو أيضاً غير جائز لأن هذه النسبة كبيرة ففيها تعاملات ربوية، وأنا كنت أحض الإخوة القائمين على هذه الشركة وعلى غيرها لما لا يلتزمون الحلال المحض إن أرادوا التمويلات فالتمويلات في البنوك الإسلامية الملتزمة بفقه الشريعة موجود ومتوافر معنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا أدري لم الحرص على التمويل الربوي في هذه القضايا وإدخال الناس في هذا الحرج هذا كله مما لا يجوز والله تعالى أعلم.