وقت انتهاء الظهر والعصر بين الاشتراك والعدم

ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتا ابتداء وانتهاء، وأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم باشتراك الوقتين ولم يأت حديث صحيح في اشتراك الوقتين وإنما كل الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر، وهذا الجمع منهم من حمله على الجمع الصوري أي الصورة صورة جمع لكن لا يوجد جمع في الحقيقة لأنه صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، ومنهم من حمله على الجمع حقيقة ولكن هذا الجمع أراد به ألا يحرج أمته ولذلك لا يشرع الجمع بين الصلاتين في الحضر بحجة اشتراك الوقتين مثلا ومن باب أولى لا يشرع تأخير الظهر لتصلى مفردة مثلا في وقت العصر أو تقدم العصر في وقت الظهر مع أنها لم تجمع مع الظهر، وإنما كل ما ورد الترخيص في الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين بتقديم الثانية إلى وقت الأولى أو تأخير الأولى إلى وقت الثانية عند الحاجة تخفيفا وترخيصا من الشارع من غير أن يتخذه الإنسان عادة يستمر عليها ويكون ذلك عند وجود ضرورة أو مشقة ظاهرة لو أدى كل صلاة في وقتها ولا ينبغي التساهل في هذا وإنما تفهم الأدلة ويجمع بينها وأحاديث تحديد كل صلاة بوقت أشهر وأدل وأصرح في الدلالة على أن لكل صلاة وقتا خاصا بها ابتداء وانتهاء فلا يعارضها حديث الجمع وإنما يؤول بما يتفق مع تلك الأحاديث فلينتبه لذلك والله تعالى أعلم.