زكاة دخل المجلس الأهلي العام

هذا المجلس الأهلي إن كان عاماً لكل أحد وليس هو مخصوصاً بأشخاص دون سواهم كما يظهر أنه لقرى متعددة فهذا معناه أنه عام للفقير وللغني يمكن للجميع أن يستفيدوا منه، وهذه اللجنة التي عليه هي لإدارة شؤونه فحسب، فمثل هذا المجلس بمثل هذه الحيثية ليس عليه زكاة، ليست عليه زكاة وإن كان شخصية اعتبارية فيما يظهر الآن لكن منافعه ترجع على الناس كلهم، وكل شيء ترجع منافعه على الناس كلهم ليست فيه زكاة وليست على أمواله زكاة لأنه للجميع فينتفع منه الفقير والغني وغير ذلك، هذا ليست عليه زكاة والله تعالى أعلم. أما كون الإدارة تصرف هذه الأموال للصدقات ونحوها، فهنا لابد من أن ينظر إلى ميثاق هذا المجلس وإلى شروط إنشاء هذا المجلس وإلى الجماعة التي تستفيد من هذا المجلس، هؤلاء كلهم لهم دور في النظر إلى هذه التبرعات التي يتبرعها مديرو هذا المجلس، بمعنى لو كان هذا الأصل في هذا المجلس أن أمواله هي له فحسب وإن كانت هذه الأموال موقوفة له أو أن هناك أشخاصاً يتبرعون، إن كانت موقوفة له فالأصل أنه لا يتعدى بها الوقف أي أنه لا تخرج هذه الأموال لغيره، وهذا المجلس ليس شخصية حقيقية حتى يتبرع لسواه وإنما تصرف على مصالحه فحسب، هذا إن كان هذا موقوفاً ويطور هذا المجلس من أنا لا أعلم عن ميثاقه شيئاً لكن يطور تطور جهوده ونحو ذلك ويتوسع لكن أن يتصدق للغير من أموال هذا المجلس دون أن تكون له مصلحة في هذا التصدق فلا، أما إن كانت أموال هذا المجلس من قبل أشخاص متعددين يتبرعون شهرياً أو نحو ذلك فالإنفاق لغير المجلس هذا كله راجع إلى الأشخاص الذين يتبرعون فإن وافقوا أو وافق الذين ينوبون عنهم على التبرع للغير فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، أما إن لم يوافقوا فلا يصح أن يتبرع بأموالهم لسواهم، وإن كان هنالك تفويض للإدارة في هذا الإنفاق فينفذ رأي الإدارة إن رأت في ذلك مصلحة وفقاً لما عليه الشروط أي شروط الإدارة، فإن كانت الإدارة يتاح لها أن تنفق شيئاً في حدود معينة فلها أن تنفق ولا حرج ما دام المجلس الذي عينها قد أعطاها هذه الصلاحية فلا حرج في ذلك أما إن لم تعط هذه الصلاحية فلا يحق لها أن تنفق هذه الأموال تصدقاً والله تعالى أعلم.