زكاة الذهب المودع أمانة عند الأم لسنوات طويلة

الجواب هو أن زكاة الأمانات والودائع على أربابها إذا كانت هذه الأموال مما يزكى وبلغت النصاب وحال عليها الحول. فمن ترك مالا عند غيره على سبيل الأمانة أو الوديعة فإن زكاته على رب المال لا على الأمين إلا إذا وكله في إخراج الزكاة من عين المال المودع عنده، هذا مما ينبغي أن يفقه ويفهم. فمن ترك مالا عند غيره على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن عليه هو صاحب المال أن يؤدي زكاة هذا المال إن تحققت فيه الشروط سنة بعد أخرى، لأنه مالك للمال والأصل أنه قادر على استرداد هذا المال متى شاء. لكن كما يفهم من السؤال إن كان الأمين المودع عنده غير قادر على أداء المال لصاحبه عندما يطلبه لأي سبب من الأسباب، كأن يكون قد استعمل هذا المال بإذن أو بدون إذن، أو أن يكون مماطلا أو أن يكون هناك مانع من الخارج بسبب ظروف وأحوال واضطرابات فلا يتمكن من أداء المال، فلا هذا فلا صاحب المال منتفع بماله قادر على الوصول إليه ولا الأمين قادر على رد المال إلى صاحبه فهو لصاحب المال حكمه حكم مال الضمار. الضمار أي المال الذي لا يقدر عليه صاحبه مما يمكن أن يكون قد فقده أو غصب منه أو سرق وهو يأمل أن يجده من بعد لكن لا قدرة له على الوصول إلى المال أو لا يعلم أين هذا المال. ففي هذه الحالة لا زكاة عليه إلى أن يجد هذا المال، فإذا وجد المال فإن جمهور أهل العلم يقولون بأنه يزكي عن سنة، ثم بعد ذلك يستمر في الزكاة إذا تحققت فيه شروط الزكاة. فأنا فهمت هذا الجزء الأخير من سؤال السائل حينما قال ولربما ترده، لأن يبدو أن هناك موانع معينة إما أن يكون بسبب الأمين المودع عنده أو أن يكون بأسباب خارجية تمنع من ذلك فالمال شبه معدوم بالنظر إلى صاحب المال رب المال ولذلك فإن الملك هنا ناقص، وهذا مما نبه عليه عدد من أهل العلم أن المال هذا أشبه بمال الضمار كما تقدم، الضمار الشيء المخفي المفقود الذي لا يتملكه صاحبه على جهة الحقيقة وعلى جهة الحكم. الحكم أي أنه في حكم المالك الذي يستطيع أن يأخذ ماله في مدة يسيرة ثم يستعمله كما شاء. فإذا وصلنا إلى هذه الحالة فكما تقدم الجواب أن يزكى عن سنة ولا يطالب بالتزكية عن السنوات السابقة إلا السنة التي كما قلت لما يأخذ المال يزكيها عن سنة واحدة والله تعالى أعلم.