زكاة الراتب الشهري والسيارة والمنزل

تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها قائمة مقام الذهب والفضة في كونها أثماناً ويقضى بها من المصالح ما كان يقضى بالدنانير والدراهم في عهد نزول التشريع فلا محيص عن القول بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية وتجب الزكاة فيها إن بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما تضم إليه كالذهب والفضة وعروض التجارة فإذا بلغ مجموع ذلك النصاب وحال عليه حول هجري فتجب فيه الزكاة والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، أما السيارة والمنزل فالأصل أنه لا زكاة فيها لأنها ليست من جنس الأموال التي أوجب الشارع فيها الزكاة وإنما تجب فيها الزكاة إن اتخذت للتجارة إن عرضها للبيع بقصد الاسترباح هذا هو ضابط ما تجب فيه الزكاة مما عرض للبيع أن يباع بقصد الاسترباح أما إن عرضه للبيع لقضاء دين أو لإبداله بغيره مما لا يستغني عنه أو نحو ذلك وليس بقصد الاسترباح فلا زكاة عليه فيه والله تعالى أعلم.