زكاة الأسهم المحتفظ بها وأرباحها السنوية

نعم، يعني نلخص ما يتعلق بزكاة الأسهم. لها زكاة الأسهم لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى هي أن تكون أن تكون هذه الأسهم مرادا بها البيع والشراء، التداول، المضاربة كما يقال باللغة المعاصرة. فيشتري هذه الأسهم، ثم ينتظر غلاء ثمنها أو قيمتها فيبيع ليشتري أسهما أخرى وهكذا، فهو لا ينتظر التوزيعات الدورية للأرباح، وإنما يريد المتاجرة بالأسهم نفسها. إذا الزكاة في هذه الحالة تكون في القيمة السوقية للأسهم التي في يده يوم زكاته، فلا التفات هنا إلى ما تمثله هذه الأسهم، ولا إلى التوزيعات السنوية أو الدورية، وإنما عندما يحين حول زكاته فإنه ينظر فيما في ملكه من أسهم ويزكيها بحسب قيمتها السوقية، كأنها عروض تجارة. وهذا كله أيضا هذا الذي تقدم وما سيأتي مشروط بأن تكون هذه الأسهم فيما هو مباح شرعا. الصورة الثانية هي أن تكون هذه الأسهم رأس مالها في أعيان، في أعيان مستعملة في التصنيع أو التجارة أو غير ذلك، يعني لا يقع البيع والشراء عليها وإنما على منافعها، كبناء مصانع على سبيل المثال أو شركة نقل فعندها عربات ومركبات نقل متنوعة تؤجرها تستعملها لنقل البضائع، عندها سفن، عندها طائرات، لكنها لا تتاجر في السفن والطائرات والمركبات التي عندها وإنما في منافعها، فينظر ما تمثله الأسهم ما تمثله أسهمه في هذه الأصول ولا يدخله في الوعاء الزكوي، وإنما ما كان على خلاف ذلك هو الذي يدخله في الوعاء الزكوي مع الأرباح. إذا هذه هي الصورة الثانية، يزكي الأرباح تشبه العقارات في هذه الحالة. الصورة الثالثة هي أن تكون أن يكون رأس مال هذه الأسهم، أن تكون الأسهم الحصص التي شارك بها في هذه الشركة هي ذاتها محلا للاتجار، أيا كانت، يعني في الزراعة في العقارات في أي نوع في الاتصالات في عالم التقنية في أي باب من أبواب العمل والتجارة المشروعة، فالتجارة واقعة في هذه الأصول. فهذا يعني أن أسهمه تمثل هذه الأصول هي جزء هي حصة شائعة محددة من هذه الأصول، والتجارة واقعة فيها، ففي هذه الحالة سيزكي كما هو في الصورة الأولى، سيزكي الأسهم كلها بالقيمة السوقية. ليس هناك تزكية مرتين لراس مال الأسهم ثم للأرباح، لا، هو يزكي مرة واحدة بحسب قيمتها السوقية في يوم زكاته هو. إذا في الصورة الأولى والثالثة الزكاة تكون، والصورة الأولى هي صورة من يتداول يضارب بالأسهم يبيع ويشتري. والصورة الثالثة التي تلتقي مع الأولى في الحكم الشرعي هي أن رأس مال هذه الأسهم هو في أصول أو أعيان أو غير ذلك مما تقع عليها التجارة، يتاجر بها، ففي هذه الحالة تزكى بحسب القيمة السوقية للأسهم يوم زكاة صاحب الأسهم حامل الأسهم. وأما الصورة الثانية التي تختلف هي أن تكون ما يمثل أن يكون ما تمثله هذه الأسهم أو ما تمثل الأسهم إنما هو في أعيان لا تقع التجارة فيها وإنما في منافعها، فهذه لا يحسب رأس المال وإنما يحسب الأرباح فقط، والله تعالى أعلم.