زكاة الأصول الثابتة المشتراة من رأس المال المستثمر

إذا كانت إذا كان جزء من رأس المال جعل في الآلات والمعدات أو شيء من العقارات الثابتة التي تستعمل للإنتاج أو تستعمل لأجل إنتاج المنافع والتجارة في المنافع فهذا القدر الذي يساوي من من رأس ماله أي نسبة ما يمثله رأس ماله في هذه الآلات والمعدات والأصول الثابتة يخرجه لا زكاة فيه وإنما الزكاة تكون في السيولة النقدية وفيما يتجر فيه في من منافع أو أعيان في إذا صارت إلى عروض تجارة ومع الأرباح، لكن هذا قلت بالنسبة للحسابات في المصارف الإسلامية يعني حسب علمي نادر جدًا أن تكون أن يقيد نوع الحساب حينما يضع أمواله عندهم بأن تكون مضاربة والمضاربة في مقيدة في شيء من وجوه الاستثمار الموافقة للشرع لكن هو سأل هذا السؤال فكان الجواب مقيدًا بسؤاله.