زكاة التركة المؤجل تقسيمها

هنا عندهم هذه قطعة الأرض أو العقار الذي يستلزم إجراءات خاصة، وقد تكون عندهم سيولة مادية مالية. السيولة المادية والمنقولات التي لا تستلزم هذه الإجراءات هذه ليقسموها مباشرة ولا يجوز تأخير قسمة التركة ما كان ذلك ممكناً وما كان هنالك شخص يطالب بحقه من الورثة يطالب بحقه يجب أن تقسم ولا يجوز تأخيرها في هذا الحال وعلى الكبار والذين بأيديهم هذا الأمر ألا يتحكموا في الآخرين، عليهم ألا يتحكموا في الآخرين كما أنه عليهم ألا يلجئوا أخواتهم أو إخوانهم الذين هم أصغر منهم إلى الحياء، هم يريدون أن يستفيدوا من الأموال يريدون أن يثمرونها وأولئك يحوزونها أو أنهم يجعلونها في مصرف، هنا لا بد من أخذ الإذن القولي لتأخيرها، لا يجوز التأخير شرعاً. أما العقارات التي تستلزم إجراءات خاصة لدى الجهات المسؤولة فهذه لا مانع من أن تبقى وألا تقسم بسبب هذا التعذر ويعد الورثة شركاء شركة ملك في هذه العقارات ما دامت هذه العقارات لم تقسم فهم شركاء فيها في ملكيتها بقدر حصصهم من الميراث. هذه العقارات الأصل فيها أن لا زكاة فيها، هذا الأصل في العقارات لا زكاة فيها، لكن إن كانت أموالاً زكوية وبقيت على ملك الورثة فهنا تزكى إن مر عليها عام كامل من وفاة أبيهم أو مورثهم هنا تزكى هذه الأموال إن كانت أموالاً زكوية، فتقوم شخصية اعتبارية بمجرد الوفاة هي التي تملك هذه الأموال كلها والمكونون لهذه الشخصية هم الورثة بقدر حصصهم الشرعية، إذاً هؤلاء يزكونها إن كانت أموالاً زكوية والأصل في العقارات أنها لا تزكى والله أعلم.