حكم قسمة الميراث باتفاق بعض الورثة

لا ما صحيح، الذي نوصي به دائماً إذا توفي الميت أن يسارع إلى قسمة الميراث وأن يعطى كل ذي حق حقه وألا يتأخر في ذلك لأن كل له غاية أو عليه التزامات أو له نظرة في هذا المال ثم هو ماله فما هو المسوغ لحبسه عنه ولا ينبغي أن يتحسس بقية الإخوة إذا أحد طالب أحياناً تطالب الأخت بحقها فيأخذ الذكور في أنفسهم لا هذه حقوق وعلى الذكور بأنفسهم أن يسارعوا في ذلك وكل ينظر في ماله وسينمو المال من جديد إذا أحد أراد أن ينميه أو أن يوفره نعم إذا كان هذا المال شركة قائمة مسجلة وارتأوا أن تبقى الشركة كما هي وكل سيستفيد منها فلا حرج مع ضبط الأسهم أن تقسم بالأسهم وأن يعرف حصة كل واحد منهم منعاً للخلاف وضبطاً للحقوق أما الأشياء التي هي ليست من هذا القبيل فالأصل أن تقسم وأن يأخذ وأن يأخذ كل ذي حق حقه والله تعالى أعلم.