زيادة المساحة وأجرة العامل دون تحديد

أما أن يعطيه ما يطلب بنفسه فليس له ذلك، هنا أولاً هو اتفق معه والعامل هو الذي قطع العمل وهذا الإنسان اضطره قطع العامل الأول للعمل اضطره إلى أن يأتي بعامل آخر، إذا هي خسارة ثانية كونه لم يحسب حساباته في أول الأمر هذا تقصير منه هو منه هو لا يتحمله الطرف الآخر لا يتحمله الذي استأجره ولأجل هذا سنقول إنه لا يلزمه أن يعطيه ما أراد العامل، وهنا إما أن يتفقوا على مبلغ معين للتعويض واتفاقهم ملزم وإما أن يحكموا شخصاً خارجياً ليحكم بينهم هل للعامل هذا المبلغ أم لا وتحكيمه سيكون ملزماً لهما إن توافقوا عليه وإن لم يتوافقوا على شيء فالقضاء هو الذي يفصل بينهم، أما أن يلزم طرف منهما الطرف الآخر بأنني لا أرضى إلا بهذا المبلغ فليس له ذلك ولا يجوز له مثل هذا التصرف لكن يقول إن العامل قد مر على عمله سنوات إن كان يجده فليفعل هذا الفعل الذي ذكرته هذه الأشياء الثلاثة إن كان لا يجده فليتصدق بشيء من المال بأكثر ما يرى أنه يبرئ لأجل أن يتخلص من مال ليس له والله أعلم، لكن من حيث الإجمال الفرق بين العامل الأول والعامل الثاني إن كان العمل واحداً الفرق بين الأول والثاني يدفعه العامل الأول والله أعلم.