بيع بطاقات شراء جهة العمل بسعر أقل

أظهر أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز، يجوز في حالة واحدة أن يوكل الطرف الآخر ليشتري له سلعاً معينة يريدها بمعنى موظف أعطي خمسين ريالاً كوبون خمسين ريالاً ليشتري من المحل سين مثلاً بضائع بقدر خمسين ريالاً هو يقول للطرف الآخر اذهب واشترِ ما تريد لكنه يشتريه له هو كأنه يوكله اشترِ السلع التي تريد بعدما يشتريها هناك يمكن للشخص الأصلي الذي صدر الكوبون باسمه يمكنه أن يبيعه هذه السلع بخمسة وأربعين ريالاً، هذا لا حرج فيه هي سلع قيمتها خمسون ريالاً اشتراها لمن صدر الكوبون له فكان من صدر له الكوبون هو الذي يملك هذه السلع بخمسين ريالاً في هذا الوقت يبيعه هذه السلع بخمسة وأربعين بأربعين بأقل من ذلك هذا كله لا حرج فيه والله تعالى أعلم، نؤذن ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.