التقعيد الفقهي لقسائم الشراء

نعم يمكن، يمكن. أولاً لابد من النظر في كيفية امتلاكه لها، هل كان ذلك بدفع قيمة أو أتته دون عوض؟ إذ الأحكام ستختلف. والأمر الثاني، وسنرجع إلى بيان ما يترتب عليها والأمثلة أيضاً. بمعنى أنه قد يكون حازها لما نقول إنه لم يدفع عوضاً، هو اشترى سلع من بعض المحلات، فهذه المحلات تعطي قسائم إذا كانت المشتريات في حدود كذا فإنها تعطيه قسيمة تخوله في أن يشتري من نفس المحل في حدود مبلغ معين، هو لم يدفع للقسيمة وإنما دفع لشراء السلع وليس شيء من قيمة السلعة مقابلاً لهذه القسيمة. هذه حصل عليها دون عوض. لكن في بعض الصور يكون الحصول على هذه القسائم في مقابل عوض مالي، سيظهر الأثر في بعض التفريعات.