التصرف بقسائم الشراء بيعاً وشراءً قبل الحيازة

يمكن أن يبيعها إلى زبون آخر ويمكن أن يبيعها إلى غيره. ولكن هذه يعني لابد من التذكير بأن كل هذا لا يؤثر في مسألة الزكاة الأولى التي هي محل السؤال هذه فرغنا منها ولا تحسب من جملة الأموال الزكوية إنما هي بعض الأحكام المتعلقة بتبايعها وما تكييفها كيف ينظر إليها. لكن القول الراجح أنه لا يملك حتى يحوز ما تمثله، وليست هي بنقود لأن الناس اليوم لا يسألون عما يعرف بالشيكات هذه قد يأتي أحد ويقول لا شيك هذا لا هذا باب مختلف نحن نتحدث عن قسائم نتحدث عن صكاك وليست هي بـ لم يحزها بعد لم يتملكها وليست هي بنقود لأنها غير قابلة لتكون أثماناً لأي سلع وخدمات وعوض عن المتلفات وإنما هي لبضائع مخصوصة أو لبضائع من محل مخصوص، فلا يملك أن يتصرف فيها إلا بناءً على هذا الأساس. والقول بجواز بيعها وشرائها قبل أن يحوز هذه البضائع فيه في الحقيقة كثير من الملاحظات والمآخذ الشرعية مع وجود القول بذلك كما تقدم عند من لا يشترط القبض والحيازة فإنه يرخص ويتساهل في أمر ابتياعها ومعاوضتها قبل قبض السلع التي تمثلها. ولكن فتح هذا الباب كما قلت يؤدي إلى جملة من المحاذير الشرعية وعدم انضباط المعاملات فهي الأقرب إلى أن تكون حق، حق شخصي، وعد بأن يحصل على ما تمثله هذه القسائم من مكان مخصوص وبشروط مخصوصة. ولذلك هذا التكييف يغني عن الدخول في كثير من هذه الجزئيات والتفريعات والظاهر أن هذا هو المنضبط التكييف الأقرب لها هو هذا، وهذا التقعيد كما قلت تفرع عليه بعد ذلك سائر الفروع المتعلقة بالبيع والشراء والمعاوضة والله تعالى أعلم.